تحریمها مشکلات متعددی را برای استارتاپهای ایرانی ایجاد میکنند. این مشکلات شامل اثر تحریم ب فناوری محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه خارجی، واردات تجهیزات و فناوری، و همچنین چالشهای مربوط به نقل و انتقالات مالی بینالمللی هستند.
مشکلات اصلی استارتاپهای ایرانی در اثر تحریمها:
۱. تحریمها و دامنهی اثر آنها بر فناوری
تحریمهای ایالات متحده پس از خروج این کشور از برجام در مه ۲۰۱۸ و همچنین بستههای الحاقی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ عمدتاً چهار محور کلیدی را هدف قرار دادهاند: انتقال پول بینالمللی، فناوریهای پیشرفته (بهویژه زیرساخت ابری و سختافزارهای پیشرفته)، دسترسی به بازارهای سرمایه و محدودسازی همکاری پژوهشی. هر کدام از این محورها مستقیماً بر چرخهی عمر یک استارتاپ از تحقیقات اولیه تا مقیاسپذیری جهانی تأثیر میگذارند.
۲.محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی:
تحریمها دسترسی استارتاپهای ایرانی به بازارهای بینالمللی را محدود میکنند و مانع از گسترش فعالیتهای آنها در سطح جهانی میشوند.
۳.مشکلات جذب سرمایه:
تحریمها باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در استارتاپهای ایرانی شده و این امر جذب سرمایه را برای این شرکتها دشوار میکند.
۴.چالشهای واردات و صادرات:
تحریمها، واردات تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز استارتاپها و همچنین صادرات محصولات و خدمات آنها را با مشکل مواجه میسازند.
۵.هزینههای عملیاتی:
تحریمها میتوانند باعث افزایش هزینههای عملیاتی استارتاپها به دلیل افزایش قیمت ارز و دشواری دسترسی به خدمات و کالاهای مورد نیاز شوند.
۶.کاهش سرعت رشد و توسعه:
تحریمها میتوانند باعث کند شدن سرعت رشد و توسعه استارتاپها شوند، زیرا آنها با موانع متعددی در مسیر خود مواجه میشوند.فرار مغزها و دشواری جذب نیروی متخصص
افزایش نااطمینانی و کاهش حقوق دلاری متخصصان باعث شد بخشی از استعدادهای فنی مهاجرت کنند. جایگزینی این نیروها هزینهبر است و چرخهی توسعه ی محصول را کند میکند
تحریمها میتوانند فرصتهایی را برای استارتاپهای ایرانی ایجاد کنند، به ویژه در زمینه جایگزینی کالاهای وارداتی و و توسعه فناوریهای بومی. با این حال، این فرصتها با چالشهای جدی نیز همراه هستند که باید با برنامهریزی و حمایت مناسب برطرف شوند.
فرصتها:
۱. جایگزینی واردات:
تحریمها میتوانند فرصتی برای استارتاپها ایجاد کنند تا با تولید محصولات و خدمات داخلی، جایگزین کالاهای وارداتی شوند. این امر به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که وابستگی زیادی به خارج دارد، میتواند موثر باشد.
۲. توسعه فناوریهای بومی:
تحریمها میتوانند به عنوان یک محرک برای توسعه فناوریهای بومی و خلاقانه عمل کنند. با توجه به محدودیتهای واردات، استارتاپها تشویق میشوند تا با اتکا به توان داخلی، راهحلهای جدیدی ارائه دهند.
۳.افزایش رقابت:
با کاهش حضور شرکتهای خارجی به دلیل تحریمها، فضای رقابت برای استارتاپهای داخلی بازتر میشود و این میتواند به رشد و شکوفایی این کسبوکارها کمک کند. با محدود شدن حضور شرکتهای بزرگ خارجی، استارتاپها فضای بیشتری برای آزمون مدلهای نو دارند. در حوزههایی چون خردهفروشی آنلاین، حملونقل هوشمند و گردشگری، غولهای بینالمللی مثل آمازون، اوبر یا بوکینگ عملاً رقیب مستقیم محسوب نمیشوند.
۴.تمرکز بر بازار داخلی:
تحریمها میتوانند استارتاپها را به سمت تمرکز بر بازار داخلی و نیازهای آن سوق دهند و از این طریق، وابستگی آنها به بازارهای خارجی را کاهش دهند.
۵.توسعه همکاریهای داخلی:
در شرایط تحریم، همکاریهای داخلی بین استارتاپها و شرکتهای بزرگتر میتواند افزایش یابد و این امر به توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور کمک کند.
نمونههای عینی تطبیق با شرایط تحریمی
اسنپ با انتقال بخش عمدهای از زیرساخت به دیتاسنترهای داخلی و توسعه
سیستم نقشهی بومی، وابستگی را به سرویسهای تحریمشده ی گوگل کاهش داد.
دیجیکالا به کمک تلنتهای داخلی، موتور جستوجوی بصری اختصاصی ایجاد کرد و از سرویسهای پردازش تصویر متنباز بهره برد.
هلدینگ فناپ از سال ۱۴۰۲ راهاندازی مرکز نوآوری بلاکچین را در شیراز کلید زد و با استفاده از معافیتهای فناوری دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) برای خدمات بلاکچین غیرمستقیم، بخشی از محصولات را به بازار ارمنستان صادر کرد.
واحدهای دانشبنیان حوزهٔ سلامت دیجیتال با تکیه بر مجوزهای صادرات خدمات فنی-مهندسی، توانستهاند در طرحهای منطقهای سلامت از راه دور (telehealth) در عراق و عمان حضور یابند.
جمع بندی
تحریمها بدون تردید هزینهی رشد نوآوری را در ایران افزایش دادهاند، اما همزمان موجب شکلگیری مهارتها و زیرساختهایی شدهاند که در نبود محدودیت شاید شکل نمیگرفت. از منظر اقتصادی، مهمترین تهدید، شکاف سرمایه و جمعبندی
فناوری با رقبای جهانی است؛ در مقابل، ارزشمندترین فرصت، شکلگیری توان بومی برای حل مسائل محلی و توسعهٔ بازارهای اطراف است. آیندهٔ اکوسیستم استارتاپی ایران در گروی توانایی آن است که همزمان سه مسیر را پی بگیرد: خلاقیت محصولمحور برای بازار داخلی، دیپلماسی فناوری برای کاهش موانع مبادله و جذب سرمایهٔ جایگزین از منابع منطقهای. اگر این راهبرد سهوجهی بهدرستی اجرا شود، تحریمها بهجای عامل رکود، به کاتالیزور بلوغ و تابآوری بدل خواهند شد.تحریمها به رغم هزینههای اقتصادی و فنی، فرصتی برای تصفیهی طبیعی و بلوغ اکوسیستم استارتاپی نیز فراهم کردهاند. در چنین شرایطی، تنها تیمهایی که دارای روحیه تابآوری، خلاقیت و انطباقپذیری بالا هستند میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع موجب شده استارتاپهای واقعی و متعهد از فعالیتهای سطحی و کوتاهمدت تمایز یابند.
تحریمها همچنین فشار مضاعفی بر سیاستگذاران داخلی وارد کردهاند تا به فکر حمایت از نوآوری داخلی باشند. ایجاد و توسعه سرویسهای جایگزین بومی، تمرکز بر آموزش تخصصی نیروی انسانی، و توجه به بازارهای همسایه به عنوان راهبردهای مکمل، میتواند به تابآوری بلندمدت اکوسیستم منجر شود.
در نهایت، مسیر پیش روی اکوسیستم استارتاپی ایران با وجود تحریمها نهتنها نیازمند پشتیبانی حاکمیتی و ساختارهای حمایتی است، بلکه به همبستگی درونی میان کارآفرینان، شتابدهندهها، سرمایهگذاران جسورانه و دانشگاهها نیز نیاز دارد. اگرچه چالشها چشمگیرند، اما فرصتهایی نیز در دل این بحران نهفته است که تنها با نگاه استراتژیک و اقدام منسجم میتوان از آن بهره برد.