سیاست‌گذاری‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران


در دهه‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصادهای نوظهور و پیشرفته، نقشی کلیدی در توسعه فناوری، ایجاد اشتغال تخصصی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی کشورها ایفا کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به ظرفیت بالای علمی و منابع انسانی تحصیل‌کرده، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان راهکاری موثر برای گذار از اقتصاد متکی به منابع طبیعی به اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرند. اما تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری‌های منسجم، هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های بومی کشور است.

در ادامه به مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران پرداخته می‌شود:

۱. ثبات در سیاست‌ها و مقررات

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، ثبات در قوانین، مقررات و سیاست‌های حمایتی است. نوسانات مکرر در بخشنامه‌ها، تغییرات ناگهانی در روندهای ارزی، مالیاتی و گمرکی، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. تدوین برنامه‌های بلندمدت با چارچوب‌های حقوقی شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل اتکا، می‌تواند امنیت روانی و اقتصادی لازم برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

۲. تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر

یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در مراحل اولیه فعالیت، دسترسی به منابع مالی است. از آن‌جا که ماهیت این شرکت‌ها اغلب مبتنی بر فناوری‌های نوین و دارای ریسک بالاست، جذب سرمایه از نظام بانکی سنتی بسیار دشوار می‌شود. توسعه بازار سرمایه، حمایت از صندوق‌های جسورانه (VC)، تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران فرشته (Angel Investors) و گسترش صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی این شرکت‌ها ایفا کند.


۳. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

ارتباط مؤثر میان مراکز علمی و شرکت‌های تولیدی، زیربنای نوآوری و تجاری‌سازی فناوری است. در ایران، شکاف میان دانشگاه و صنعت یکی از موانع جدی برای توسعه فناوری‌های بومی به شمار می‌رود. سیاست‌گذاری برای حمایت از پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه (R&D)، ارائه مشوق‌های مالی به صنایع برای همکاری با مراکز دانشگاهی، و ایجاد نهادهای واسط مانند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، می‌تواند این ارتباط را تقویت کرده و موجب شتاب در نوآوری شود.

۴. تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود فضای کسب‌وکار

بوروکراسی پیچیده، نبود شفافیت در روندهای قانونی و تعدد مجوزها، از موانع اصلی بر سر راه فعالیت شرکت‌های نوپا به‌ویژه دانش‌بنیان است. اصلاح نظام مجوزدهی، ایجاد پنجره واحد خدمات کسب‌وکار، دیجیتالی‌کردن فرآیندها و کوتاه‌سازی زمان اخذ مجوزها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش بهره‌وری خواهد داشت.

۵. حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان

برای پایداری رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، بازار داخلی به‌تنهایی کافی نیست و باید امکان ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم شود. دولت می‌تواند با ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف، پوشش بیمه‌های صادراتی، اعطای تسهیلات ارزی و حمایت‌های حقوقی از مالکیت فکری در سطح بین‌المللی، مسیر صادرات محصولات دانش‌بنیان را هموار سازد. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی در خدمت تجاری‌سازی فناوری‌های بومی بسیار ضروری است.

۶. حمایت از مالکیت فکری و حقوق اختراع

حمایت قانونی از ایده‌ها، نوآوری‌ها و دستاوردهای علمی، از الزامات اصلی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان است. توسعه زیرساخت‌های ثبت و پیگیری حقوق مالکیت فکری، آموزش فعالان حوزه فناوری نسبت به حقوق اختراع و ایجاد نظام قضایی تخصصی در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.

۷. آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌ها

توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان در گرو برخورداری از نیروی انسانی ماهر، کارآفرین و آگاه به اصول کسب‌وکار است. برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مدیریت نوآوری، بازاریابی فناورانه، قوانین مالکیت فکری و مهارت‌های نرم (Soft Skills) می‌تواند به توانمندسازی بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند. همچنین، بازنگری در سرفصل‌های دانشگاهی برای انطباق بیشتر با نیازهای بازار و فناوری‌های نوظهور ضروری است.

۸. سیاست‌های منطقه‌ای و تمرکززدایی

تمرکز فعالیت‌های دانش‌بنیان در پایتخت و کلان‌شهرها، موجب محرومیت مناطق دیگر از مزایای این شرکت‌ها شده است. سیاست‌گذاری برای توزیع متوازن زیرساخت‌های فناوری، اعطای مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های مستقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته، و ایجاد شبکه‌های نوآوری منطقه‌ای می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر رشد فناوری و اشتغال منجر شود.


رشد و توسعه پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، بلندمدت و مبتنی بر درک صحیح از نیازها و چالش‌های این شرکت‌هاست. با تقویت زیرساخت‌های حقوقی، مالی، آموزشی و بین‌المللی، می‌توان مسیر تبدیل ایران به یک اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری را هموار ساخت. لازمه این امر، همکاری نزدیک میان دولت، دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی در قالب یک اکوسیستم منسجم و پویا است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *